المغرب: "فتوى الخمر" تشعل الجدل بين إسلاميين وعلمانيين

المغرب: "فتوى الخمر" تشعل
الجدل بين إسلاميين وعلمانيين

المغرب: "فتوى الخمر" تشعل الجدل بين إسلاميين وعلمانيين 1264718495260023400

الفقيه أحمد
الريسوني

الجمعة ينا 29 2010 -

الرباط، المغرب- أثارت فتوى أصدرها عالم دين مغربي،
بخصوص ترويج الخمور، ردود فعل قوية لدى فعاليات علمانية رأت فيها ما وصفته
بـ"تغلغل التشدد" في المجتمع المغربي، في وقت اعتبرت فيه أصوات إسلامية أن
صلب النقاش ينبغي أن ينصب حول الأضرار الصحية والاجتماعية للخمر.

وكان الفقيه أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح
والتوحيد، التي تعتبر المرجع الفكري الدعوي لحزب العدالة والتنمية
(الإسلامي)، دعا المسلمين المغاربة إلى تجنب التسوق من المحال التجارية
التي تحتوي على أجنحة لبيع الخمور، الأمر الذي "استفز فعاليات تقدمية
وعلمانية طالبت بضبط ما سمته ب "فوضى الإفتاء."

وأصدرت جمعية "بيت الحكمة" بيانا شديد اللهجة ضد فتوى الريسوني
الذي اتهمته باستخدام الدين لأغراض سياسية.

وقالت خديجة الرويسي، رئيسة "بيت الحكمة" الذي يرفع منذ تأسيسه عام
2007 شعار "الدفاع عن قيم الديمقراطية والتسامح ومحاربة التطرف،" إن رد
الجمعية القوي على الربسوني يندرج في إطار العمل على تجنيب المغرب مغبة
السقوط في "فوضى الفتاوى" التي تتخبط فيها بعض الدول في المشرق العربي.

وأوضحت أن "مثل هذه الفتاوى، التي تحمل طابع الفكر (الوهابي) الذي
يدفع في اتجاه فرض تطبيق الشريعة على المجتمع، من شأنه التأثير على الأمن
الروحي للمغاربة وعلى استقرار بلد يعمل على تقوية مساره الحداثي
والديمقراطي."

وقالت الرويسي إن المغرب يعتمد منذ استقلاله عام 1956 على القانون
الوضعي كمصدر للتشريع وأرسى مؤسسات علمية رسمية تملك وحدها صلاحية الإفتاء
في الانشغالات الدينية للمواطنين، مضيفة أن "المغاربة غير معنيين في
يومياتهم بفتاوى حول الخمر، وقضاياهم الآنية أكبر من ذلك، لتخلص إلى أن
الأمر يتعلق بتوظيف الدين لخدمة أهداف سياسية منافية للديمقراطية."

ومما جاء في بيان "بيت الحكمة" أن "القانون الذي لا يسمح سوى ببيع
الخمور للأجانب فقط مخالف للدستور المغربي، الذي ينص على احترام الحريات
الأساسية للأفراد،" واصفا فتوى الريسوني بأنها "من باب التطرف الديني
والتشدد الأعمى الذي لا موجب له؛ لأن المتاجر المذكورة تخصص جناحا خاصا
للخمور يرتاده زبائن هذه البضاعة."

وذكر البيان أن القول إن "المواطن لا ينبغي أن يرى ويشاهد من يشتري
الخمر أو يبيعه، وأنه بذلك يساهم في الإثم والعدوان هو كلام ينطوي على
نظرة عدائية واضحة إلى الغير، كما أنه مخالف لقيم التسامح والاحترام التي
بني عليها المجتمع الديمقراطي الحديث."

ولم يتأخر رد الشيخ الريسوني الذي خاطب خصومه في مقال قائلا "ليس
أمامكم - يا أنصار الخمر - أن تغيروا القانون الجنائي فحسب، بل عليكم أن
تغيروا ما لا يقبل التغيير في الدستور المغربي، أعني ما جاء في الفصل
السادس بعد المائة من الدستور، وهو أن ''النظام الملكي للدولة، وكذلك
النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي، لا يمكن أن تتناولها المراجعة."

وختم الريسوني بيانه متسائلا "ومن تناقض أنصار الخمور، أنهم
يدافعون عنها على نحو ما تقدم، ولكنهم لا يدافعون عن المخدرات وتجار
المخدرات، فلماذا هذا التمييز العنصري أو الطبقي؟ هل لأن الخمر تجارة
الأغنياء والحشيش تجارة الفقراء؟ أم هكذا فعل الغربيون، وأنتم على آثارهم
مقتدون؟"

ومن موقع المؤيد للشيخ الريسوني، يرى مصطفى الخلفي، رئيس تحرير
صحيفة "التجديد" الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية، أنه "بدل الاعتراف
بوجود مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع استهلاك المغاربة للخمور مع ما يترتب
عن ذلك من مضاعفات اجتماعية وصحية، فإن بعض الجهات مضت إلى تحريف النقاش
نحو إشكالية الإفتاء في البلاد."

وقال الخلفي "بينما يتنامى الوعي في الدول الأوروبية بضرورة
معالجة المشاكل المتعلقة بترويج المشروبات الكحولية من منطلق مقاربة مندمجة
للظاهرة، فإنه لا يعقل أن يظل المسؤولون مكتوفي الأيدي أمام سوق تضاعفت
عائداتها خمس مرات بين سنتي 1996 و 2008."

وأوضح الخلفي، وهو عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن ما صدر
عن الشيخ الريسوني "رأي فقهي كان ينبغي مناقشته بشكل موضوعي وليس فتوى تظل
من اختصاص الهيئة العليا للإفتاء التي تم إحداثها في إطار سياسة إصلاح
الحقل الديني بالمملكة،" ملاحظا أن "هناك طلبا متزايدا على الفتوى في
المغرب مقابل نقص في الاجتهاد المواكب لتحديات العصر."

وخرجت فتوى الريسوني سريعا من موقعها الديني لتصبح ساحة نزال سياسي
بين حزب الأصالة والمعاصرة الذي يوصف بحزب "صديق الملك" في إشارة إلى
زعيمه فؤاد عالي الهمة، الذي انتقد فتوى الريسوني، وبين حزب العدالة
والتنمية الذي انبرى بعض قيادييه إلى التأكيد على ضرورة معالجة قضية بيع
الخمور للمواطنين المغاربة، خصوصا في ظل ارتفاع الإقبال عليها في الأسواق
التجارية الكبرى الموجودة بالأحياء الشعبية للمدن.

نورالدين واليحين

الحق والباطل دائما في صراع

إن اجتهاد الريسوني الفقهي ونضال الرويسي العلماني يجب أن يتحدا معا لكي يخلصا المواطنين من هذه الكباريهات ومحلات بيع الخمور التي تعشش في أحيائنا السكنية وبجانب المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها أبناؤنا. أما الجدل حول تحليل أو تحريم الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الخمر أو تلك التي لا تبيعه فيبقى نقاشا خاطئا وبعيدا كل البعد عن انشغالات الناس اليومية.
أعتقد أن المشكل أعمق وأخطر من أن يترك بين أيدي الفقهاء أو العلمانيين. فيمكن أن تكون لكل واحد من الخندقين (الريسوني والرويسي) حسابات سياسية، مكانها الحقيقي هو التصارع داخل قبة البرلمان بين نواب العدالة والتنمية الذين يعتبر الريسوني أحد منظريهم، ونواب الأصالة والمعاصرة التي تشغل الرويسي قاعدة حقوقية خلفية لهم عبر جمعية «بيت الحكمة» التي ترأسها.
لذلك أعتقد أن الرأيين معا مخطئان في ما ذهبا إليه. وبالنسبة إلى الريسوني، فالإسلام ليس فيه إكراه، وحتى لو تم حظر بيع الكحول في المتاجر فإن الناس الذين يشربونها سيتدبرون أمرهم بطريقة أو بأخرى وسيكتشفون طرقا أخرى للاستهلاك. والدليل على ذلك أن الحشيش ممنوع، ومع ذلك يستحيل أن تمر من زقاق دون أن تشتم رائحة «الجوانات».
وعندما يطالب الريسوني ملايين الزبائن، الذين يشترون يوميا حاجياتهم الاستهلاكية من الأسواق الممتازة، بالامتناع عن القيام بذلك في الأسواق التي تبيع الخمور، فإننا نستنتج مباشرة أن الريسوني يدعو هؤلاء الملايين من الزبائن إلى تحويل الاتجاه نحو الأسواق الممتازة التي لا تبيع الخمور.
هنا نخرج من الدين لنجد أنفسنا داخل اقتصاد السوق. وبجولة بسيطة بين أورقة هذه السوق، نكتشف أنها مقسمة اليوم في المغرب بين نوعين من الأسواق الممتازة: أسواق محلية وأجنبية تبيع الخمور إلى جانب المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرضها، وأسواق محلية تبيع كل شيء إلا الخمور.
فليست مقاطعة الناس للأسواق التي تبيع الخمور هي ما سيجعل تفشي تعاطي الخمور بين المغاربة (لأن هذا هو المشكل الحقيقي) يتراجع، بل الذي قد يحدث هو تراجع أرباح الأسواق الممتازة التي تبيع الخمور لصالح ارتفاع أرباح الأسواق التي لا تبيعها. ولا أعتقد أن هذا هو هدف الريسوني من وراء فتواه.
فالمشكل ليس في البائع بل في المستهلك. وإذا استطعنا أن نقنع (لا أن نكره) هذا المستهلك بخطورة الخمر على صحته واستقرار أسرته وتقدم بلاده، فإننا سنكون قد نجحنا في إفقاد تجار الخمور زبائنهم الذين بدونهم يستحيل أن تقوم لهم قائمة.
وأظن أن المجهود الكبير الذي من واجب العلماء والفقهاء بذله يجب أن يكون على مستوى التربية وتوعية الناس بمخاطر الخمور على صحتهم وعلى تربية أبنائهم وعلى تماسكهم العائلي وعلى أمنهم في الطرقات.
لذلك فنحن محتاجون، أكثر من أي وقت مضى، إلى تفعيل وسن القوانين التي تنظم وتزجر هذه الفوضى العارمة التي يعرفها ترويج الخمور وبيعها عوض المطالبة بإلغاء هذه القوانين، خصوصا وأن المغاربة شعب لا يعرف كيف يشرب، وإذا شرب سكر وإذا سكر «عربط»، وإذا «عربط» فلا بد أن يسيل الدم.
المطلوب هو إقفال كل «الكباريهات» و«البارات» التي رخص لها بالعمل في الأحياء السكنية، وتقنين إشهار الخمور في وسائل الإعلام وتجريم تشجيع القاصرين على تعاطيها كما تصنع بعض «الكباريهات» في مراكش.
والأهم من كل ذلك هو تشديد العقوبات ضد مستعملي الطريق في حالة سكر عبر تنظيم حملات لمراقبة درجة الكحول في دماء السائقين وتزويد رجال الأمن بالآلات الضرورية لذلك.
فحوالي 13 في المائة من حوادث السير سببها الخمر، ونسبة كبيرة من العنف ضد الزوجات والاعتداءات الجنسية على الأبناء والمحارم سببها الخمر، والآلاف من القاصرين والجانحين يتزاحمون في السجون بسبب الجرائم التي يرتكبونها تحت تأثير السكر، والآلاف من «ضيوف» السجون بالمملكة يتزاحمون في الزنازين بسبب السكر العلني، وثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام تذهب هباء منثورا كمصاريف لعلاج ضحايا الخمور، سواء بسبب الأمراض المستعصية الناتجة عن الإدمان كالسرطان وأمراض الشرايين والقلب أو بسبب حوادث السير التي يموت فيها الأبرياء بسبب السكارى الذين يحولون سياراتهم إلى «بارات» متحركة على طول طرقات المملكة.
الخمر كان دائما وسيكون حيثما كان الإنسان. الحل ليس في أن ننصح الناس بالامتناع عن الذهاب حيث يوجد، بل في توعيتهم بمخاطره حتى إذا ما ذهبوا إلى حيث يوجد لم يشتروه.
هكذا نكون قد ربحنا الرهان دون أن نسقط في الدعاية لهذا «السوبير» على حساب الآخر. فالدين أكبر من هذه الحسابات الصغيرة.

شكرا على مروركم

» سهير البابلي : الفن ليس أحضانا و قبلات و "عادل إمام" ليس "وصيا"
» شتان بين "قبل " "عند " "وبعد "في الحب
» """""Maria Carey """""
» new year "" حليمه "" مع والدها وزوجها
» """"اقوال عن المراة""""

صفحة 1 من اصل 1