أنظرو اين وصل البشر لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ***أبشع مايمكن أن تتصور***

نجود علي طفلة يمنية مطلقة لم
تتجاوز العاشرة من عمرها تتبرع بما لديها لتساعد فتاة اخرى تكبرها بعامين
في الطلاق










الطفلة نجود
علي


صنعاء، اليمن – - لم تكن نجود علي قد بلغت العاشرة من عمرها عندما اقترضت قيمة
تذكرة الحافلة للوصول الى المحكمة اليمنية والمطالبة بتطليقها من زوجها
الذي كان يكبرها بعشرين عاما.


ولم يمض اكثر من عام ونصف العام، حتى استغلت نجود الشهرة التي
اكتسبتها والاموال التي حصلت عليها لقاء نشر قصتها لمساعدة فتاة اخرى في
الثانية عشرة من عمرها هي سالي صباحي للمطالبة بتطليقها من زوجها الذي
يكبرها باحدى وعشرين سنة.


وقالت صحيفة "اوبزرفر" اليمنية في عددها الصادر الجمعة ان نجود
اعلنت عن نيتها للتبرع بمبلغ 500 دولار لصالح قضية سالي صباحي، وهو نصف
قيمة المهر، حتى يمكنها الحصول على الطلاق. وقالت محاميتها شذا ناصر انها
ستتولى الدفاع عن قضيتها.


وقالت نجود "ارجوكم ان تطلقوا سالي من قيود زواج غير عادل، والسماح
لها باللعب مع اقرانها واصدقائها وشقيقاتها واشقائها.. نحن لسنا لعبا..
وانما اطفال".


وقالت نجود محمد ناصر (8 سنوات) عند تقدمها لدى قاضي محكمة غرب
أمانة العاصمة أن والدها زوجها من شخص يبلغ من العمر 30 عام دون رضاها. ولم
يقتصر ألمها في زواجها المكرهة به عند ذلك، بل ان زوجها كما تقول "كان
يقوم بضربها واهانتها من اجل ممارسة الجماع معها مع إن سنها لازال صغيرا
ولم تبلغ بعد".


وتضيف الطفلة أنها "كانت تركض من غرفة إلى غرفة هربا من زوجها
فائز، ولكنه كان يلاحقها ومن ثم يضربها ثم يقوم بممارسة الجنس معها بالقوة
(اغتصابها). وطالبت نجود المحكمة بالطلاق منه للحصول على حياة كريمة وتواصل
تعليمها وتتخلص من ظلم زوجها ووالدها.


وكانت نجود - من محافظة حجة قد تقدمت إلى قاضي المحكمة بطلب الطلاق
من زوجها. وهو الأمر الذي استغربه القاضي ومن كان متواجدا معه. وتساءل:
"كيف لهذه البنت ان تتزوج ولم تصل سن البلوغ؟". مما جعل القاضي والمتواجدين
يتعاطفون معها فيأمر القاضي بحبس زوجها ووالدها للتحقيق في القضية.


نجود ذات الـ8 سنوات لم تتقدم الى القاضي بطلب الطلاق "الا بعد ان
خذلها أهلها ولم يقفوا معها". وكما تقول نجود: "طلبت من أبي و أمي و عمتي
ان يخلصوني من ظلم هذا الشخص ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا. و قالوا لي: "اذا
اردت شيئا ..المحكمة موجودة روحي و اشتكي ..نحن ما نتدخل".


من جهتها، أبدت المحامية الناشطة في حقوق الإنسان شذى علي ناصر
استعدادها تبني قضية نجود والدفاع عنها. المحامية شذى التي كانت متواجدة في
المحكمة مصادفة، أبدت تعاطفها مع القضية وقالت: "القانون اليمني للأحوال
الشخصية والصادر بقرار جمهوري عام 1992، تقر المادة رقم 15 فيه "انه لا
يجوز زواج الولد او البنت اقل من سنة الخامسة عشر".


ولكن هذه المادة عدلت في عام 1998، وأصبحت "يجوز للأب ان يقوم
بزواج ابنته و ابنه إذا وجد في ذلك مصلحة. و لكن لا يجوز للزوج (العاقد) ان
يدخل على البنت إلا إذا اكتملت بنيتها و جسمها و أصبحت بالغة" وهو مالم
تكن عليه حالة الطفلة نجود. وأكدت المحامية على توفير الحماية الكريمة
والتعليم لنجود بعد ان يتم الطلاق.


ولا يعتبر الزواج المبكر غير عادي في اليمن، خاصة في المناطق
الريفية حيث يجري العمل بالتقاليد القبلية وحيث يدفع الفقر المدقع العائلات
الى بيع بناتهم الى رجال اكبر سنا مقابل المهر المالي. ورغم ان السن
القانونية للموافقة على الزواج في اليمن هو 15 سنة، فان دراسة اجرتها جامعة
صنعاء تقول ان 52 في المائة من الفتيات يتزوجن في سن الثامنة عشرة.


وكان حادث وفاة الفتاة فوزية يوسف التي كانت تبلغ 12 عاما اثناء
الولادة قد جدد الضغط على الرئيس اليمني للمصادقة على قانون يرفع الحد
الادنى لسن الفتيات من اجل الزواج الى 17 سنة






نورالدين واليحين.