تعريف الاسم

موضوع: تعريف الاسم الإثنين نوفمبر 29, 2010 12:09 pm

* الاسم لغة
أولا : معنى الاسم ولغاته.
الاسم في الأصل هو العلامة توضع على الشيء يعرف بها (1) . وقد ذكر الجوهري أن في الاسم أربع لغات : اسم واسم بكسر الهمزة وضمها ، وسم وسم بكسر السين وضمها (2) .
وقال ابن يعيش : « وقد ذكر فيه لغة خامسة ، قالوا : ( سمى ) بزنة هدى وعلى ، . وأنشدوا : ( والله أسماك سما مباركا ) ، ولا حجة في ذلك ، لاحتمال أن يكون على لغة من قال ( سم ) ونصبه لأنه مفعول ثان » (3) .
وقد أيده ابن هشام في هذا الاحتمال ، لكنه صحح هذه اللغة بدليل آخر هو ما حكاه صاحب الافصاح من قول بعضهم : ما سماك (4) .
____________
(1) لسان العرب ـ لابن منظور ـ ، وتهذيب اللغة ـ للأزهري ـ مادة ( سما ) ، والإنصاف في مسائل الخلاف ـ لأبي البركات ابن الأنباري ـ 1 / 6 .
(2) صحاح اللغة ، مادة ( سما ) .
(3) شرح المفصل 1 / 24 .
(4) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1 / 25 .
(127)

وقال الأشموني : إن في الاسم « عشر لغات منقولة عن العرب : اسم وسم وسما مثلثة ، والعاشرة سماة . وقد جمعتها في قولي :

لغات الاسم قد حواها الحصر في بيت شعر وهو هذا الشعر
اسم وحذف همزه والقصر مثلثات مع سماة عشر» (5)

وقد أنهيت لغات الاسم إلى « ثمان عشرة لغة ، جمعها العلامة الدنوشري في بيت واحد من الطويل ، فقال :

سماء وسم واسم سماة كذا سما (6) وزد سمة واثلث أوائل كلها »

ثانيا ـ اشتقاق الاسم .
ثمة خلاف مشهور بين نحاة البصرة والكوفة بشأن تحديد أصل اشتقاق الاسم ، فقد ذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من ( الوسم ) وهو العلامة ، وذهب البصريون إلى أنه مشتق من ( السمو ) وهو العلو (7) .
فأصل الاسم على رأي الكوفيين ( وسم ) حذفت فاؤه التي هي الواو ، وعوض عنها بالهمزة ( تعريف الاسم Icon_cool

، وإنما سمي اسما ، لأنه سمة توضع على الشيء يعرف بها (9) .
وأصله على رأي البصريين ( سمو ) على وزن ( حمل ) أو ( سمو ) على وزن ( قفل ) ، ثم حذفت لامه التي هي الواو ، وعوض عنها الهمزة في أوله (10) . « وإنما
____________
(5) حاشية الصبان على شرح الأشموني 1 / 23 .
(6) أوضح المسالك 1 / 26 ( حاشية المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد ) .
(7) الصاحبي في فقه اللغة ـ لابن فارس ـ : 88 ، الأمالي الشجرية ـ لأبي السعادات ابن الشجري ـ 2 / 66 ـ 67 ، شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ 1 / 23 ، الإنصاف في مسائل الخلاف 1 ـ 6 .
( تعريف الاسم Icon_cool

المصباح المنير ـ للفيومي ـ مادة ( سما ) ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ 1 / 6 .
(9) الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ 1 / 6 .
(10) المرتجل ـ لابن الخشاب ـ : 6 ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ 1 / 7 ـ 8 .
(128)

لقب هذا النوع اسما ، لأنه سما بمسماه فرفعه وكشف معناه » (11) ، أو لأنه « سما على مسماه وعلا على ما تحته من معناه » (12) .
وهناك توجيهان آخران للتسمية على مذهب البصريين :
أولهما : أنه إنما سمي اسما ، لأنه سما على الفعل والحرف ، « لكونه يخبر به ويخبر عنه ، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه ، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه » (13) .
والثاني : « لأنه علا بقوته على قسمي الكلام : الحرف والفعل . والاسم أقوى منهما الإجماع ، لأنه الأصل » (14) .
ومرد التعجب من هذين التوجيهين إلى أن القائل بهما يعتمد على ما استحدثه النحاة من تقسيم الكلمة اصطلاحا إلى اسم وفعل وحرف ، غفلة عن تأخر هذه القسمة زمانا عن وضع الاسم لمعناه لغة ، إضافة إلى عدم الالتفات إلى أن الاسم بمعناه اللغوي شامل لأقسام الكلمة الثلاثة ، " فإن كلا منها علامة على معناه » (15) .
وقد لاحظ العلماء في مقام الموازنة بين الرأيين ، أن « ما ذهب إليه الكوفيون وإن كان صحيحا من جهة المعنى ، إلا أنه فاسد من جهة التصريف » (16) .
ويمكن إجمال الدليل الذي سيق لتصحيح رأي البصريين بما يلي :
أنه لو صح رأي الكوفيين لوجب أن يقال في تصغير الاسم : وسيم ، وفي جمعه : أوسام ، وفي اشتقاق الفعل منه : وسمت . وكل ذلك غير جائز ولم يقل به
____________
(11) شرح المقدمة المحسبة ـ لابن بابشاذ ـ 1 / 96 ـ 97 .
(12) الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ 1 / 7 .
(13) مسائل خلافية في النحو ـ لأبي البقاء العكبري ـ : 64 ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ 1 / 7 .
(14) تفسير القرطبي 1 / 101 .
(15) شرح شذور الذهب ـ لابن هشام الأنصاري ـ : 14 .
(16) المرتجل ـ لابن الخشاب ـ : 6 ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ 1 / 8 ، شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ 1 / 23 ، الأمالي الشجرية 2 / 67 .
(129)

أحد . بل قالوا في تصغيره : سمي ، وفي جمعه : أسام ، وفي اشتقاق الفعل منه : سميت . وهذا كله مناسب لاشتقاق الاسم من السمو لا من الوسم (17) .
ويبدو أن أبا إسحاق الزجاج ( ت ـ 311 هـ) هو أول من ذكر اشتقاق الاسم من السمو ، واستدل عليه بدليلي الجمع والتصغير (18) ، وأما الاستدلال باشتقاق الفعل منه ، فقد أورده أول مرة ابن الخشاب ( ت ـ 567 هـ ) (19) .
وهناك دليل آخر على صحة مذهب البصريين طرحه ابن الخشاب أيضا ، وجعله ابن الأنباري أول المؤيدات لمذهب البصريين ، وخلاصته :
إن القاعدة كون التعويض في غير محل الحذف . فالأصل في ما حذف أوله أن يعوض في آخره ، وفي ما حذف آخره أن يعوض في أولة . فالهمزة في أول ( ابن ) عوض عن الواو المحذوفة من آخره ، وأصله ( بنو ) ، والتاء في آخر ( عدة ) عوض عن الواو المحذوفة من أوله ، وأصله ( وعد ) . ولما كانت الهمزة في أول ( اسم ) للتعويض ، دل ذلك على أن المحذوف آخره . وهذا يثبت كونه مشتقا من ( سمو لا من ( وسم ) (20) .
وقد أشكل على هذا الدليل بعدم اطراد القاعدة المذكورة . قال أبو حيان : إن التعويض قد يكون في موضع المعوض عنه (21) . وقال ابن جني : لا يلزم في
____________
(17) المرتجل : 6 ، الصاحبي : 88 ، شرح المفصل 1 / 23 ، شرح المقدمة المحسبة 1 / 97 ، الإنصاف 1 / 10 ـ 14 ، المصباح المنير مادة ـ ( سما ) .
(18) تهذيب اللغة ـ للأزهري ـ مادة ( سما ) ، الصاحبي ـ لابن فارس ـ : 88 ـ 89 .
ويلاحظ فيه قول ابن فارس : « قال أبو إسحاق : وما قلناه في اشتقاق ( اسم ) ومعناه قول لا نعلم أحدا قبلنا فسره به . قلت : وأبو إسحاق ثقة ، غير أني سعت أبا الحسين أحمد بن علي الأحول يقول : سمعت الحسين بن عبد الله بن سفيان النحوي الخزاز يقول : سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول : الاسم مشتق من سما إذا علا » .
(19) المرتجل : 6 .
(20) مسائل خلافية ـ للعكبري ـ : 61 ـ 62 ، المرتجل : 7 ، الإنصاف 1 / 8 ـ 10 ، المخصص ـ لابن سيده ـ 17 / 134 .
(21) الأشباه والنظائر ـ لجلال الدين السيوطي ـ 1 / 120 .
(130)

المعوض أن يكون في موضع المعوض عنه (22) .
وقد حاول محقق كتاب « الإنصاف في مسائل الخلاف » أن يثبت خطأ هذا الدليل بإيراد أمثلة من واقع اللغة ، فاستدل ب ( ثبة ) و ( كرة ) قائلا : إن التاء هنا عوض عن لام الكلمة المحذوفة ، لأن الأصل ( ثبو ) و ( كرو ) ، فالعوض واقع موضع المعوض عنه (23) .
ولكن تعقبه محقق كتاب « مسائل خلافية » قائلا : ( هذا وهم منه ، لأن الهاء علامة التأنيث ، فثبة أصلها ( ثبوة ) وكرة أصلها ( كروة ) . وقد نص ابن الشجري على ذلك ، وذهب إلى أن حذف الواو هنا لم يعوض بشيء . وإنما يتم رد القاعدة بأمثال ( أخت وبنت ) ، لأن التاء فيهما واقعة موقع الواو المحذوفة التي هي لام الكلمة » (24) .
وأود الإشارة هنا إلى أن الهدف من محاولة الإخلال بالقاعدة المتقدمة إذا كان هو رد قول البصريين : أن وقوع الهمزة في بداية ( الاسم ) دليل كونها عوضا عن حذف آخر الكلمة ، فإن الأمثلة المذكورة لا تحقق هذا الهدف ، لأن غاية ما تثبته هو إمكان عوض المحذوف من آخر واقعا في آخرها أيضا ، وأما إمكان وقوع عوض المحذوف من أول الكلمة في أولها فإنها لا تثبته ، فلا يتطرق الاحتمال لدليل البصريين لكي يبطل الاستدلال به .
فالصحيح أن يستدل بنحو ( تراث ) و ( تجاه ) لأن الأصل فيهما ( وراث ) و ( وجاه ) . قال ابن عصفور : وأبدلت التاء من الواو « على غير قياس في تجاه ، لأنه من الوجه ، وتراث ، لأنه من ورث » ( 265 ) .
____________
(22) الخصائص ـ لابن جني ـ 1 / 5 (23) حاشية الإنصاف 1 / 9 ـ 10 ، بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .
(24) حاشية « مسائل خلافية » : 62 ، بتحقيق محمد خير الحلواني .
(25) المقرب ، 2 / 174 .
وينظر أيضا : الممتع في التصريف ـ لابن عصفور ـ 1 / 383 ، والأمالي الشجرية 2 / 57 ، وشرح الشافية ـ للرضي ـ 1 / 215 ـ 216 و 2 / 219 ـ 220 .
(131)

هذا ، ولكن الحق أن سقوط القاعدة المذكورة لا ينفع في إثبات المطلوب من كون الهمزة عوضا عن الواو في أول الاسم ، وذلك لخصوصية في المورد ، وهي : إن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف أوله (26) . قال ابن الشجري : « إنك لا تجد في العربية اسما حذفت فاؤه وعوض همزة الوصل ، وإنما عوضوا من حذف الفاء تاء التأنيث في عدة وزنة وثقة ونظائرهن » (27) .

* * *

الاسم اصطلاحا .
استعمل النحاة ( الاسم ) بمعنيين اصطلاحيين : أولهما ما يقابل الفعل والحرف ، والثاني ما يقابل الكنية واللقب .
أما استعمال ( الاسم ) بالمصطلح الأول فهو قديم قدم النحو ، ومرد ذلك إلى أن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هو حجر الأساس في البحث النحوي ، وعليه تتفرع مسائله . وأن مراجعة ما أثبته سيبويه في كتابه عمن تقدمه تظهر بوضوح أن استعمال أقسام الكلمة في معانيها الاصطلاحية كان أمرا مستقرا لدى النحاة قبله ، وأن اهتمامهم كان منصبا على تنويع تلك الأقسام وبيان أحكامها . بل إن كثيرا من المصادر العربية القديمة تنسب تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف إلى الإمام علي عليه السلام وأنه عهد إلى أبي الأسود الدؤلي أن ينحو نحوه ويعمل على إتمامه (28) .
____________
(26) الإنصاف 1 / 9 ، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 1 / 19 .
(27) الأمالي الشجرية 2 / 67 .
(28) وفيات الأعيان ـ لابن خلكان ـ 2 / 535 ، معجم الأدباء ـ لياقوت الحموي ـ 14 / 49 ، إنباه الرواة ـ للقفطي ـ 1 / 4 ، الأغاني ـ للأصفهاني ـ 12 / 302 ، طبقات النحويين واللغويين ـ للزبيدي ـ 4 / 21 ، نزهة الألباء ـ لابن الأنباري ـ : 8 .
(132)

وقد مر تعريف الاسم بهذا المصطلح بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : التعريف بالمثال .
قال سيبويه ( ت ـ 180 هـ) : « الاسم : رجل وفرس وحائط » (29) .
وعلل النحاة بعده عدم تعريفه الاسم بالحد ، بأنه « ترك تحديده ظنا منه أنه غير مشكل » (30) ، أو بأن الاسم لا حد له فاكتفى فيه بالمثال (31) ، أو لأنه « عول على أنه إذا كان الفعل محدودا والحرف محصورا معدودا ، فما فارقهما فهو اسم » (32) ، أو لأنه « لما حد الفعل والحرف تميز عنده الاسم » (33) .
ويلاحظ على التعليل الأخير أن سيبويه لم يحد الحرف ، بل عرفه بشكل يجعل تمييزه متوقفا على معرفة حد كل من الاسم والفعل ، إذ قال : الحرف « ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل » (34) .
ولا حاجة لمثل هذه التعليلات ، إذ أن افتقاد التعريف بالحد كان أمرا تفرضه طبيعة المرحلة التي يجتازها العلم زمن سيبويه ، فقد كان النحو في بداياته ، وكان هم العلماء جمع المادة اللغوية لحفظها وتفهمها ، ولم تكن الدراسة آنذاك قد بلغت المستوى الذي يؤهلها لتثبيت المعاني الاصطلاحية بشكل حدود دقيقة .

المرحلة الثانية : التعريف بذكر علامة الاسم أو صفته .
والملاحظ أن الأسماء لا تشترك كلها في جميع العلامات ، ولأجل ذلك نجد
____________
(29) الكتاب ـ لسيبويه ـ 1 / 12 ، الايضاح في علل النحو ـ للزجاجي ـ : 49 ، الصاحبي ـ لابن فارس ـ : 82 .
(30) الايضاح ـ للزجاجي ـ : 49 .
(31) أسرار العربية ـ لأبي البركات ابن الأنباري ـ : 5 .
(32) الأمالي الشجرية 1 / 293 .
(33) شرح المفصل 1 / 22 .
(34) الكتاب ـ لسيبويه ـ 1 / 12 .
(133)

التعريف بالعلامة مطردا غير منعكس ، بمعنى أن دخول حرف الجر على الكلمة ـ مثلا ـ يكون علامة على كونها اسما ، ولكن حروف الجر لا تدخل على بعض الأسماء ، ولا يعني هذا نفي أسميتها . وسنرى أن عدم انعكاس العلامة هو المنشأ الوحيد للاعتراض على التعريف بها .
وسنحاول في ما يلي الالمام بأهم التعريفات من هذا النوع ، مراعين الناحية الزمنية في ترتيبها قدر الإمكان .
وأقدم ما يواجهنا بهذا الشأن تعريفان محكيان عن سيبويه : أولهما : أن الاسم ما صلح أن يكون فاعلا . والثاني : أن الاسم هو المحدث عنه (35) .
وعرفه الكسائي ( ت ـ 189 هـ) بقوله : « الاسم ما وصف » (36) .
وقال ابن السراج ( ت ـ 316 س ) : « الاسم ما جاز الإخبار عنه » (37) .
وتابعه عليه كل من أبي علي الفارسي ( ت 377 هـ) (38) والجرجاني ( ت 471 ) (39) .
وكل هذه التعريفات معارضة بالأسماء التالية :
( كيف ، عند ، حيث ، أين ، متى ، أنى ، أيا ن ، إذ ا ، إذ ، صه ، دراك ، وبقية أسماء الأفعال ) ؟ إذ أنها جميعا لا تصلح أن تقع فاعلا ، ولا يخبر عنها ، ولا توصف (40) .
وقال الفراء ( ت 207 ) : « الاسم ما احتمل التنوين والاضافة أو الألف
____________
( 35 و 36 ) الصاحبي ـ لابن فارس ـ : 82 ـ 83 .
(37) الموجز في النحو ـ لابن السراج ـ : 27 .
(38) المقتصد في شرح الايضاح ـ للجرجاني ـ 1 / 69 .
(39) الجمل ـ للجرجاني ـ : 5 .
(40) الايضاح ـ للزجاجي ـ : 49 ، الصاحبي ـ لابن فارس ـ : 82 ـ 83 ، المقتصد ـ للجرجاني ـ 1 / 69 ـ 70 .
(134)

واللام » (41) .
وقال هشام الضرير ( ت ـ 209 هـ) : « الاسم ما نودي » (42) .
وعرفه بتعريف ثان تابعه عليه المبرد ( ت ـ 285 هـ) وهو : « ما دخل عليه حرف من حروف الخفض » (43) .
وعرفه الأخفش الأوسط ( ت ـ 215 هـ) : « إذا وجدت شيئا يحسن له الفعل والصفة .. ثم وجدته يثنى ويجمع .. ، ( و ) يمتنع من التصريف ، فاعلم أنه اسم » (44) .
ولا يسلم واحد من هذه التعريفات من المعارضة ببعض الأسماء التي قدمناها قبل قليل .
وتحسن الإشارة إلى أن الزجاجي قد اعتذر عن عدم الانعكاس في تعريف المبرد للإسم بأنه ما دخل عليه حرف من حروف الجر ، بقوله : " إن الشيء قد يكون له أصل مجتمع عليه ، ثم يخرج منه بعضه لعلة تدخل عليه ، فلا يكون ذلك ناقضا للباب ، بل يخرج منه ما خرج بعلته ، ويبقى الثاني على حاله » (45) . يريد بذلك أن لكل قاعدة شواذ .
ويلاحظ أن هذا الاعتذار يشمل بقية التعريفات المتقدمة أيضا ، ولا يختص بدفع الاعتراض عن تعريف المبرد وحده .
ومن التعريف بالعلامة ما اختاره ابن كيسان ( ت ـ 299 هـ) عن بعض من تقدمه ، وهو : « أن الأسماء ما أبانت عن الأشخاص وتضمنت معانيها » (46) .
وقد عقب عليه الزجاجي بأن « من الأسماء ما لا يقع على الأشخاص ، وهي
_____
المصادر كلها » (47) .
وقال الزجاجي ( ت ـ 337 هـ) : الاسم « ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيز الفاعل أو المفعول » (48) ، وقال : « إن هذا التعريف لا يخرج عنه اسم البتة .. ( وهو شامل لنحو ) .. كيف وأين ومتى وأنى وأيان .. لأنها داخلة في حيز المفعول به ، لأن كيف سؤال عن الحال ، والحال مفعول بها عند البصريين ، وعند الكسائي هي مضارعة للوقت ، والوقت مفعول فيه .. وأين وأخواتها ظروف ، والظروف كلها مفعول فيها » (49) .
ولكن يلاحظ عليه ـ رغم ذلك ـ عدم شموله لأسماء الأفعال .

المرحلة الثالثة : مرحلة التعريف بالحد .
يشترط في صحة الحد أن يكون جامعا مانعا ، أي شاملا لكافة أفراد المعروف ، مانعا من دخول غيرها من الأفراد .
ولعل أول تعريف بالحد ما ذكره المبرد ( ت ـ 285 هـ) من أن الاسم « ما كان واقعا على المعنى » (50) .
وواضح أنه ليس مانعا من دخول الحروف والأفعال والرموز والاشارات . ولعله لأجل هذا أتبعه بقوله : « وتعتبر الأسماء بواحدة ، كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم ، وإن امتنع من ذلك فليس باسم » (51) .
وبهذه الإضافة تمكن من إخراج الحروف والأفعال ، وحصر المحدود في نطاق الألفاظ ، فأخرج بذلك الرموز والاشارات . إلا أن سد الثغرة بهذا الشكل
____________
(47) نفس المصدر : 50 .
(48) نفس المصدر : 48 .
(49) نفس المصدر : 48 ـ 50 .
(50) المقتضب ـ للمبرد ـ 1 / 3 ، الايضاح ـ للزجاجي ـ : 51 ، شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ 1 / 22 .
(51) الأصول في النحو ـ لابن السراج ـ 1 / 38 ، الايضاح ـ للزجاجي ـ : 50 .
(136)

ينطوي على الاعتراف بنقص الحد ، إضافة إلى أن العلامة نفسها مبتلاة بعدم الانعكاس كما تقدم .
وحده ابن السراج ( ت ـ 316 هـ) بقوله : « الاسم ما دل على معنى مفرد ، وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخص » (52) .
وتابعه على هذا التعريف ابن بابشاذ ( ت ـ 469 هـ) (53) .
قال ابن السراج : أنه قيد المعنى بالمفرد ، ليفرق بين الاسم والفعل ، لأن الفعل لا يدل على معنى مفرد ، بل على معنى وزمان معين » (54) .
ويبدو أنه أراد بتنويع المعنى إلى شخص وغير شخص أن يدخل المصادر ضمن الأسماء ، ويتفادى الإشكال الذي تعرض له التعريف الذي اختاره ابن كيسان من أن الاسم ما أبان عن الأشخاص .
وقد عقب الزجاجي على هذا الحد بالإشارة إلى أنه مأخوذ من حد المبرد المتقدم ، وأنه ليس صحيحا ، إذ يلزم منه « أن يكون ما دل من حروف المعاني على معنى واحد اسما نحو : إن ولم وما أشبه ذلك » (55) .
أما الزجاج ( ت ـ 311 هـ) فقد حد الاسم بأنه : « صوت مقطع مفهوم دال على معنى ، غير دال على زمان » (56) .
ويتميز هذا التعريف عما سبقه باحتوائه على جنس أقرب للمعرف وهو ( الصوت ) ، وقد كانت التعريفات المتقدمة تجعل الجنس ( ما ) . وقد احترز بقوله ( غير دال على زمان ) من دخول الأفعال . ولكنه ليس تعريفا مانعا ، « لأنه يلزم منه أن يكون كثير من الحروف أسماء ، لأن من الحروف ما يدل على معنى دلالة غير
____________
(52) الأصول في النحو 1 / 38 ، الايضاح ـ للزجاجي ـ : 50 .
(53) شرح المقدمة المحسبة 1 / 94 .
(54) الأصول في النحو ـ لابن السراج ـ 1 / 38 .
(55) الايضاح ـ للزجاجي ـ : 50 .
(56) الصاحبي ـ لابن فارس ـ : 84 .
(137)

مقرونة بزمان نحو إن ولكن وما أشبه ذلك » (57) .
وحده السيرافي ( ت ـ 368 هـ) بقوله : الاسم « كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصل . فقوله ( كلمة ) جنس للإسم تشترك فيه الأضرب الثلاثة : الاسم والفعل والحرف . وقوله ( تدل على معنى في نفسها ) فصل احترز به من الحرف ، لأن الحرف يدل على معنى في غيره . وقوله ( من غير اقتران بزمان محصل ) فصل ثان جمع به المصادر إلى الأسماء ، ومنع الأفعال أن تدخل في حد الأسماء ، لأن الأحداث ( المصادر ) تدل على أزمنة مبهمة ، إذ لا يكون حدث إلا في زمان . ودلالة الفعل على زمان معلوم إما ماض أو غير ماض .
وقد اعترضوا على هذا الحد بمضرب الشول .. وزعموا أن مضرب الشول يدل على الضراب وزمنه .. وقد أجيب عنه بأن المضرب وضع للزمان الذي يقع فيه الضراب ، دون الضراب . فقولنا : مضرب الشول ، كقولنا : مشتى ومصيف . والضراب إنما فهم من كونه مشتقا من لفظه ، والحدود يراعى فيها الأوضاع لا ما يفهم من طريق الاشتقاق أو غيره مما هو من لوازمه » (58) .
وهذا الحد يمثل الصيغة النهائية لمعنى الاسم في الاصطلاح النحوي ، وهو يتضمن أول مرة الجنس القريب ( الكلمة ) والفصل القريب أيضا . ولكن لا بد من التنبيه إلى أن ما هو موجود في شرح السيرافي لكتاب سيبويه لا يطابق تماما هذا الحد الذي حكاه ابن يعيش عن السيرافي ، إذ الموجود في شرح الكتاب : " كل شيء دل لفظه على معنى غير مقترن بزمان محصل من مضي أو غيره فهو اسم » (59) .
أما الرماني ( ت ـ 384 هـ) فقد حده بقوله : « الاسم كلمة تدل على معنى من غير اختصاص بزمان دلالة البيان » (60) .
فهو يستعمل في حده الجنس
____________
(57) الايضاح ـ للزجاجي ـ : 48 ، الصاحبي ـ لابن فارس ـ : 84 .
(58) شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ 1 / 22 .
(59) شرح الكتاب ـ للسيرافي ـ نقلا عن حاشية الايضاح ـ للزجاجي ـ : 49 .
(60) الحدود في النحو ـ للرماني ـ : 38 ( ضمن كتاب : رسائل في النحو واللغة ) . تحقيق مصطفى جواد =
(138)

القريب ، لكنه لا يصوغه بصورة تمنع من دخول الحروف . وحده الزمخشري ( ت ـ 538 هـ) بقوله : « الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران » (61) .
وعقب شارح المفصل على هذا التعريف بملاحظتين :
الأولى : إن قوله ( ما دل ) ترجمة عن الكلمة ، ولو أنه صرح بها لكان أدل على الحقيقة ، لأنها أقرب إلى المحدود ، ولكنه وضع العام موضع الخاص .
الثانية : إنه احترز عن الفعل بقوله : ( دلالة مجردة عن الزمان ) ، لأن الفعل يدل على معنى مقترن بزمان ، ولكنه لم يقيد الزمان بكونه محصلا ومعينا ، مما يجعل الحد عرضة للايراد عليه بعدم شموله المصادر ، لكونها تدل على معنى وزمان مبهم (62) . لكنه بادر إلى دفع هذا الايراد المحتمل بقوله :
« الحق إنه لا يحتاج إلى قوله ( محصل ) ، لأننا نريد بالدلالة الدلالة اللفظية ، والمصادر لا تدل على الزمن من جهة اللفظ ، وإنما الزمان من لوازمها وضروراتها ، وهذه الدلالة لا اعتداد بها فلا يلزم التحرز منها ، ألا ترى أن الأفعال لا بد من وقوعها في مكان ، ولا قائل : إن الفعل دال على المكان كما يقال : إنه دال على الزمن » (63) .
أما ابن الشجري ( ت ـ 542 هـ) فقد قال : « أسلم حدود الاسم من الطعن قولنا : الاسم ما دل على مسمى به دلالة الوضع . وإنما قلنا : ( ما دل ) ولم نقل : ( كلمة تدل ) ، لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من كلمتين كمعدي كرب ، وأكثر من كلمتين كأبي عبد الرحمن . وقلنا : . ( دلالة الوضع ) تحرزا مما دل دلالتين : دلالة الوضع ودلالة الاشتقاق كمضرب
____________
=
ويوسف يعقوب مسكوني .
(61) المفصل في علم العربية ـ للزمخشري ـ : 6 .
( 62 و 63 ) شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ 1 / 23 .
(139)

الشول » ( 64 ) .
وتحسن الإشارة إلى أن المعنى الاصطلاحي للكلمة قد استقر ـ أخيرا ـ على أنها القول المفرد ، وصرحوا بأنهم يريدون بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه ، وأن أسماء الأعلام أمثال عبد الله وبعلبك وامرئ القيس وتأبط شرا ، يطلق على كل منها كلمة ، لعدم دلالة جزئها على جزء معناها (65) . وعليه لا يمكن التمسك بما ذكره ابن الشجري لتسويغ العدول عن أخذ ( الكلمة ) جنسا في تعريف الاسم .
ولا نرى داعيا لقيد ( دلالة الوضع ) ، إذ يمكن الاحتراز عن خروج أمثال ( مضرب الشول ) بما ذكره ابن يعيش من أن الحدود يراعى فيها الأوضاع لا ما يفهم من طريق الاشتقاق .
ويتلخص من كل ما تقدم أن المعنى الاصطلاحي للإسم ( في مقابل الفعل والحرف ) قد تحدد في النصف الثاني من القرن الرابع ، وأنه : كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بزمان معين . وهو الذي اشتهر بين النحاة بعد ذلك (66) ، وإن اختلفت طرق التعبير عنه .
ففي ما يخص الجنس أخذ بعضهم ( الكلمة ) ، لكونها جنسا قريبا ، وأخذ بعضهم ( اللفظ ) ، وبعض ثالث استعمل ( ما ) أو ( شيء ) معتمدا على وضوح كون المراد به هو اللفظ أو الكلمة ، بقرينة أن البحث في مجال اللغة والكلام ، فلا
____________
( 64 ) الأمالي الشجرية ـ لابن الشجري ـ 1 / 293 .
(65) شرح المفصل 1 / 19 ، شرح الكافية ـ للرضي ـ 1 / 3 ، شرح اللمحة البدرية ـ لابن هشام الأنصاري ـ 1 / 205 .
(66) أنظر حد الاسم لدى بقية النحاة في المصادر التالية مرتبة حسب تسلسلها الزمني : المرتجل ـ لابن الخشاب ـ : 7 ، التوطئة ـ للشلوبيني ـ : 113 ، شرح الكافية ـ للرضي ـ 1 / 9 ، الفصول الخمسون ـ لابن معطي ـ : 151 ، شرح شذور الذهب ـ لابن هشام ـ : 14 ، شرح الألفية ـ لابن عقيل ـ 1 / 15 ، شرح اللؤلؤة ـ للسرمري ـ : مخطوط 6 / ب ، همع الهوامع ـ للسيوطي ـ 1 / 7 .
(140)

ينصرف الذهن إلى غير ذلك من الدوال كالرموز والاشارات .
وفي ما يتعلق بالفصل ، أخذ بعضهم قيد ( عدم الدلالة على زمان معين ) ليضمن خروج الأفعال ودخول المصادر . واكتفى بعض بقيد عدم الدلالة على الزمان دون أن يصف الزمان بأنه معين أو محصل ، اعتمادا على أن الفعل يدل بأصل وضعه على معنى وزمان معين ، بينما المصادر لا تدل بأصل وضعها على الزمن ، بل دلالتها عليه عقلية التزامية ، وليس ذلك موجبا للاحتراز منها بتقييد الزمان بالمحصل .

* * *

وأما استعمال الاسم بالمعنى الاصطلاحي الثاني المقابل للكنية واللقب ، فقد نقله سيبويه عن أساتذته في مبحث العلم من المعارف . قال : « والألقاب والكنى بمنزلة الأسماء نحو : زيد وعمرو » (67) ، ومثل للألقاب بما هو مشعر بالذم (68) ، وللكنى بأبي عمرو (69) .
ولم يهتم سيبويه ولا من جاء بعده من النحاة بتعريف هذه الأقسام الثلاثة للعلم ، واكتفوا بالتمثيل لكل منها حتى القرن السابع الهجري ، إذ عرفها كل من رضي الدين الاسترآبادي وبدر الدين ابن الناظم المتوفىان عام 686 هـ.
أما ابن الناظم فقد عرف الكنية بما كان من الأعلام مصدرا بأب أو أم ، واللقب بما أشعر برفعة المسمى أو ضعته ، والاسم بما لم يكن كذلك (70) .
وأما الرضي فقد عرف الاسم بأنه العلم الذي لا يقصد به مدح ولا ذم ،
____________
(67) الكتاب 2 / 97 .
(68) الكتاب 3 / 294 .
(69) الكتاب 3 / 295 .
(70) شرح ابن الناظم : 28 .
(141)

واللقب بأنه ما يقصد به أحدهما ، والكنية بما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت (71) .
وقد جنح من تأخر عنهما إلى الأخذ بطريقة ابن الناظم ، فهم يعرفون الكنية واللقب أولا ، ثم يعرفون الاسم بما لم يكن كنية ولا لقبا (72) .

* * *
________

» تعريف الرومانسية ...
» تعريف العولمة ،،،
» تعريف البنات
» تعريف الجريمه في المجتمع
» تعريف القصة القصيرة

صفحة 1 من اصل 1